به نقل از «فرارو»

دولت رئیسی ۲۰ میلیون شغل ایجاد کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۶۰۲۷

به‌تازگی امام جمعه موقت شیراز طی سخنانی ادعا کرده که دولت رئیسی بیش از ۲۰ میلیون شغل ایجاد کرده و حدود دو میلیون مسکن هم ساخته؛ آماری که تا کنون نه از زبان هیچ دولتمردی که درصدد نشان دادن کارنامه بهتری از خود در پایان فعالیتش است، شنیده شده و نه با واقعیات اقتصادی همخوانی دارد.

در حالی امام جمعه شیراز از ایجاد ۲۰ میلیون شغل می‌گوید که ارقام بسیار کوچکتر -که از زبان وزیر کار یا مقامات اقتصادی دیگر در این باره به گوش می‌خورد- با واکنش‌های تندی همراه شده و با محاسباتی ساده به زیر سوال رفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته‌ای که سخنان فوق را تعجب‌برانگیزتر می‌کند این است که خود دولت وعده ایجاد یک میلیون شغل را در سال داده و اگر فرض کنیم این وعده محقق شده، با احتساب گذشت دو سال از عمر دولت، تا کنون دو میلیون شغل ایجاد شده است! اما آیا همان یک میلیون شغلی هم که مقامات از آن دم می‌زنند واقعا ایجاد شده و آمار‌ها آن را تایید می‌کنند؟

آمار‌ها چه می‌گویند؟

پیشتر دولت اعلام کرده بود که ۹۹۴ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور در یک سال گذشته اضافه شده است. زمستان ۱۴۰۰ جمعیت شاغل حود ۲۳ میلیون و ۱۷۴ هزار نفر بود و اگر این میزان به تعداد شاغلان افزوده شود، یعنی جمعیت شاغل در سال بعد باید از ۲۴ میلیون نفر عبور کند، اما آمار‌ها آن را تایید نمی‌کند. آمار می‌گوید در زمستان ۱۴۰۱، تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود. رسانه‌ها با بررسی این آمار‌ها سراغ آن ۷۰۰ هزار نفر را می‌گیرند که یا بیکار شده‌اند و یا به جمعیت غیرفعال سقوط کرده‌اند.

صحبت از تحقق یک میلیون شغل، تنها همین واکنش‌ها را به دنبال نداشته است. عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم- در توئیتی انتقادی به این موضوع پرداخت و نوشت: «در واقع به جای ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده برای یک‌سال، صرفا ۲۶ درصد آن محقق شده است، یعنی ۲۶۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که کمتر از افراد جویای کار جدید محسوب می‌شود.»

عباس عبدی هم دیگر فردی بود که طی یادداشتی با اشاره به آمار‌های گزارش جدید مرکز آمار با طرح این پرسش که این آمار چه می‌گوید، نوشته بود: «در واقع به جای ۱.۳۲۰ میلیون شغل وعده داده شده در سال ۱۴۰۱، فقط ۲۶۳ هزار شغل ایجاد شده است. یعنی ۲۰ درصد آنچه وعده داده شده است؛ اگر مبنا را هم یک میلیون شغل وعده داده شده در انتخابات بدانیم فقط ۲۶ درصد آن محقق شده است. این آمار رسمی کشور است و امیدواریم که مسئولان دولتی از تحلیل آن ناراحت نشوند، زیرا وعده داده، ولی عمل نکرده‌اند.»

در ضمن، در واکنش به سخنان امام جمعه هم شخصی در فضای مجازی با استناد به اطلاعات مرکز آمار ایران، نوشته که کل شاغلان ایران حدود ۲۴ میلیون نفر است. وقتی ۲۰ میلیون شغل در دولت رئیسی ایجاد شده، یعنی در دولت روحانی کلا چهار میلیون نفر سر کار می‌رفتند! گفته‌ای که در نوع خود قابل تامل است.

هزینه ایجاد شغل چقدر است؟
در حالی چنین ادعا‌هایی مطرح می‌شوند که نمای کلی اقتصاد ایران از تورم گرفته تا گرانی اجاره و خرید مسکن نشان می‌دهد که هزینه ایجاد شغل به شدت بالا رفته و با وجود کسری بودجه هنگفتی که دولت با آن دست به گریبان است و سرمایه‌گذاری‌ای که به دلیل وجود تحریم‌ها و قیود خارجی و البته سوءمدیریت داخلی آب رفته، معلوم نیست بودجه ایجاد این میزان از شغل از کجا رسیده است؟ پیشتر درباره هزینه ایجاد شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی نظر یک کارشناس حوزه کار را جویا شده بودیم.

حمید حاج‌اسماعیلی  گفته بود: هزینه ایجاد شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است.

وی افزوده بود: هزینه ایجاد مشاغل معمولی خانگی حداقل ۲۰ میلیون تومان است. برای مشاغل خدماتی ۱۰۰ میلیون تومان و برای بخش کشاورزی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان.

حاج‌اسماعیلی هزینه ایجاد شغل در بخش صنعت را به مراتب بالاتر دانسته و گفته بود برای کار‌های صنعتی به چند میلیارد تومان نیاز است.

جدای از این گفتگو، بررسی انجام شده از میزان تسهیلاتی که برای اشتغال داده شده، با میزان شغلی که سالانه از این محل ایجاد شده است، نشان از این دارد که میزان وامی که دولت به‌ازای ایجاد هر شغل داده، در مدت زمان گفته شده حدود ۱۰ برابر شده است.

با اینحال، به نظر می‌رسد دولتمردان و مدافعان آن‌ها قصد ندارند دست از عددسازی بردارند و به واقعیات تن دهند، هرچند آنچه مردم احساس می‌کنند متفاوت از خواسته‌های درونی مقامات است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شغل قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هزینه ایجاد شغل یک میلیون شغل ۲۰ میلیون شغل وعده داده شده جمعیت شاغل شغل ایجاد ایجاد شده هزار نفر آمار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۶۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.